بانوراما

مشروع "المجلس الوطني للتونسيين بالخارج" من جديد تحت قبة مجلس نواب الشعب...وجمعيات تونسية بألمانيا تدق ناقوس الخطر

14-04-2016 00:44:06

 

أكدت مصادر نيابية في تونس أن المحكمة الإدارية أقرت أن يكون مشروع إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج في شكل قانون وليس مرسوما حكوميا، وذلك ردا على استفسار من مجلس نواب الشعب بهذا الصدد.. وأقرت المحكمة الادارية صيغة سن المشروع في شكل قانون نظرا لتركيبة المجلس.

ويعني ذلك أن مشروع القانون الذي أحيل من قبل الحكومة على المجلس سيشرع في دراسته على مستوى لجنة تنظيم الإدارة وهي لجنة مشرعة، كما سيعرض على لجنة شؤون التونسيين بالخارج، وهي لجنة استشارية.

ومن جهتها طالبت شخصيات وجمعيات من المجتمع المدني النشيطة في أوساط الجالية التونسية بألمانيا، مجلس نواب الشعب إلى ضرورة إشراكها والاستماع إلى مقترحاتها بشأن تركيبة المجلس ومهامه، وانتقدت الطابع"الاستشاري للمجلس" وعدم تمتعه بصلاحيات تقريرية، كما انتقدت الجمعيات في مذكرة لها وجهتها لمجلس النواب الشعب، ضعف تمثيل الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني بالخارج، في تركيبة المجلس، وهيمنة طابع التعيينات لأعضاء المجلس وذلك على حساب التمثيلية وحق الجالية في إختيار من يمثلها.

وطالبت الجمعيات الموقعة على المذكرة من لجنتي تنظيم الإدارة وشؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب، إلى الاجتماع بممثلين عنها والاستماع إلى آراء هيئات المجتمع المدني. وتعد هذه ثاني مذكرة ترفعها الجمعيات والشخصيات الموقعة عليها، وكانت قد وجهت في وقت سابق بداية العام الحالي رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حذرت فيها من "محاولات تغليب الاعتبارات الحزبية والسياسية في موضوع وطني يهم كل أبناء الوطن، ويحتاج إلى نظرة وطنية تتعالى فوق الحسابات الضيقة". وطالبت بإشراكها في مشروع القانون بدل انفراد السلطة بوضعه.

وصرح نشطاء من المجتمع المدني التونسي بألمانيا، بأن لديهم مخاوف من تغليب الحزبين الكبيرين في الإئتلاف الحاكم مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الجالية برمتها عبر السعي لإقصاء الجمعيات والشخصيات المستقلة والتي تقم بدور بناء في تأطير أبناء الجالية بالخارج.

وفيما يلي نص المذكرة التي وجهتها الجمعيات التونسية بألمانيا إلى مجلس نواب الشعب:

مذكرة من هيئات المجتمع المدني بألمانيا إلى مجلس نواب الشعب

حول مشروع المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

يرى نشطاء وممثلو هيئات المجتمع المدني بألمانيا أن معالجة ظاهرة الهجرة والدفاع عن مصالح المغتربين التونسيين والإستجابة  لتطلعاتهم  يتطلب بالضرورة البحث عن إطار قانوني يعبر عن مشاغلهم وهمومهم ويكون قادرا على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجتها.

غير أنَ المبادرة المطروحة اليوم للنقاش والتي تتناول مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج لا يستجيب لقضايا أساسية تشغل الجالية التونسيَة. وقد رآى نشطاء وممثلو عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة في ألمانيا، في المشروع نواقص وإخلالات وثغرات تمت بلورتها في شكل رسالة مفتوحة وجهت إلى الرؤساء الثلاثة، محملين إياهم المسؤولية الكاملة لإشراك التونسيين بالخارج في حوار حقيقي حول المشروع خاصّة وأنّه بصيغته الحاليّة يحتوي في عدد من بنوده على مواد لم تأخذ بعين الإعتبار تطلعات الجاليّة التونسيّة ومشاغلها وخصوصياتها.

 وقد وقع تلخيص هذه المآخذ والعيوب في سبع نقاط رئيسيَة كانت كالتالي:              

1ـ الصبغة الإستشاريّة للمجلس والتي نصّ عليها مشروع القانون (الفصل 1) يجعل أعمال المجلس مرهونة بقرار السلطة التنفيذية، لذلك كان من المفترض أن تكون للمجلس صبغة تقريريّة.

2ـ اعتماد آلية التعيين (الفصل 8) في اختيار أعضاء المجلس يمسّ من استقلاليّة المجلس وقراراته ويجعله رهينة الحسابات الحزبية والظرفية المهيمنة في الحكومة.

3ـ أن يكون في تركيبة المجلس (وهو هيئة استشاريّة) نواب المهجر (الفصل 7) لا ينسجم مع طبيعة مهامهم المخوّلة بمقتضى القانون داخل السلطة التشريعيّة..وهو ما يقتضي توضيحات بهدف تفادي الازدواجية التي يمكن ان تنجم عن دور النائب كممثل برلماني عن الجهة وبين عضوية المجلس.

4ـ إن اختيار ممثلين عن منظمات وطنية دون أخرى، كما ينص عليه الفصل السابع، يجعلنا نتساءل عن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار ممثلين عن هذه المنظمة الوطنية دون أخرى، وما مدى فائدتها ونجاعتها بالنسبة للجاليات التونسية ومشاغلها.

5ـ  لم يتناول المشروع الآليّة التي ستعتمد في اختيار الجمعيات التي ستكون في تركيبة الجلسة العامّة (الفصل 8) بما قد يجعل عمليّة الإختيار رهينة حسابات سياسيّة والحال أنّ المحدّد الوحيد لتقييم وزن الجمعيات وفاعليتها ومصداقيتها ومشروعيّة جماهريتها هم أبناء الجاليّة وحدهم.

6ـ جاء (الفصل 20 ) غامضا وهو ما قد يجعل حلّ المجلس رهينة حسابات الحكومة القائمة، لذلك وجب تعديله على الصيغة التاليّة "يستمرّ المجلس في أداء مهامه المنوطة به، ولا يجوز حلّه أو وقف مهامه إلاّ بموجب حكم قضائي بات، وعند صدور حكم بحلّه تحال جميع أمواله ومكاسبه وأملاكه إلى الدّولة التونسيّة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل".

7ـ لم يتطرّق الفصل الثاني من مشروع القانون إلى المهام الحقيقيّة التي من المفترض أن يضطلع بها المجلس بما في ذلك الإسهام في رسم سياسة الدّولة بخصوص الهجرة والمهاجرين، والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلّقة بشؤون المغتربين، والمساهمة في إبرام الإتفاقيات الثنائيّة ذات الصّلة بمصالحهم. والإعتناء بمصالح المهاجرين والدفاع عن حقوقهم. وإيلاء الأجيال الجديدة ما يلزم من الرعاية والإهتمام وإشراكهم في الشأن الوطني، والإحاطة بالطلاب وحلّ مشاكلهم وتأطير أصحاب الكفاءات المقيمين بالمهجر وتوثيق الصّلة بهم خدمة لمصلحة تونس وتحسين صورتها بالخارج.

وأخذا بعين الإعتبار لهذه الخلاصات المترتبة عن قراءة المشروع فقد تمَ تنظيم لقاء حواري، يومه السبت 12 مارس 2016 في بون، جمع أغلب الموقعين على الرسالة مع السيد النائب حاتم الفرجاني مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتونسيين بالخارج، وتم إبلاغه بملاحظاتهم وضمنها العيوب الواردة في فصول المشروع والتي كانت محل دراسة مستفيضة، على أمل إعادة النظر في بعض بنوده ضمن استشارة موسَعة من أجل التعاون لإنجاحه، حتَى يكون هذا المجلس صوت كلَ التونسيين بالخارج باختلاف مواقعهم الاجتماعية وتوجهاتهم الفكريَة والسياسيَة.

وبهدف مزيد من التشاور حول مشروع القانون، فقد طلب ممثلو هيئات المجتمع المدني بألمانيا المجتمعون مع السيد النائب حاتم الفرجاني، أن ينقل مذكرتهم إلى مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس وإلى "اللجنة الخاصة بشؤون التونسيين بالخارج"، و"اللجنة(القارة) لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحالة للسلاح"، وأن يبلغ طلبهم بعقد لقاء لممثلين عن هيئات المجتمع المدني بألمانيا الموقعين أسفله، مع كل من "اللجنة الخاصة بشؤون التونسيين بالخارج"، و"لجنة(القارة) تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح" بمجلس نواب الشعب.

كما يؤكد الموقعون أنهم سيواصلون فعالياتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم مع منظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية والإعلامية في تونس وخارجها من أجل تكريس حق التونسيين بالخارج في إختيار هيئة وطنية تمثلهم وتستجيب لانشغالاتهم وتجسد تطلعاتهم وإرادتهم في المشاركة البنَّاءة في التنمية والإنتقال الديمقراطي بتونس.

والسلام

أسماء الجمعيات والشخصيات الموقعة على الرسالة:

جمعية مساعدة تونس، كولونيا، Tunicare

المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام، بون، MagDe

جمعية الإتحاد العام للتونسيين بألمانيا، دوسلدورف، GUTD

منتدى الديمقراطية والتعاون، بون، D.C-Forum

جمعية الملكين، بون، Engel2

جمعية الصداقة بين فوبرتال وطبرقة، فوبرتال، Tabarka e.v

الجمعية الألمانية التونسية للأسرة والثقافة، ايسن، DTV.FK

الدكتور محمد تركي، مفكر، أستاذ الفلسفة بعدد من الجامعات الألمانية

نور الدين الخميري، صحافي وناشط حقوقي، بون

الدكتورة شجيعة عبيد شلومان، طبيبة، بون

الدكتور سرحان ذويب، أستاذ الفلسفة بجامعة كاسل الألمانية

علي قبطني، إطار في شركة، كولونيا

كوثر طباعي، أديبة، ميونيخ

شكري الشابي، إعلامي، برلين